يکشنبه 30 شهريور ماه 1399 ساعت 23:02
وب سايت مرکزي
خبر /
چگونگي بهره‌مندي کارکنان غيرهيات علمي وزارت عتف، دانشگاه‌ها و موسسات تابعه از امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري / يکشنبه 5 مرداد 1399 / عمومي / منبع خبر []/ مرجع خبر []
معاون اداري، مالي و مديريت منابع وزارت علوم تشريح کرد:
چگونگي بهره‌مندي کارکنان غيرهيات علمي وزارت عتف، دانشگاه‌ها و موسسات تابعه از امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري
معاون اداري، مالي و مديريت منابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري درتشريح اقدامات انجام شده براي رفع دغدغه‌هاي کارکنان اداري (غيرهيات علمي) ستاد وزارت عتف، دانشگاه‌ها، موسسات آموزشي، پژوهشي و فناوري تابعه وزارت عتف اعلام کرد: پس از اعتراض برخي کارکنان نسبت به ميزان افزايش حقوق و مزاياي در سال ۱۳۹۹، کارگروه بررسي مجدد حقوق و مزاياي اعضاي غيرهيات علمي در وزارت عتف با حضور نمايندگان تعدادي از دانشگاه‌ها تشکيل شد که نتيجه بررسي‌هاي انجام شده نشان داد، حقوق و مزاياي همکاران وزارت عتف که بر اساس قانون هيات‌هاي امناء حقوق دريافت مي‌کنند، تفاوت چنداني با کارکنان ديگر دستگاه‌هاي تابع قانون مديريت خدمات کشوري ندارد. به‌عبارت ديگر حقوق دريافتي همکاران غيرهيات علمي‌ستاد وزارت عتف، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالي و پژوهشي که تابع قانون هيأت‌هاي امنا هستند، بيشتر از همکاراني است که از قانون مديريت خدمات کشوري تبعيت مي‌نمايند. 


 
به گزارش اداره کل روابط عمومي وزارت علوم، دکتر محمدتقي نظرپور با اشاره به شرايط و ضوابط صدور احکام کارگزيني مرتبط با افزايش حقوق ومزاياي کارکنان غيراداري وزارت عتف براي سال جاري توضيح داد: وزارت عتف با رعايت ضوابط مندرج در قانون، پس از طرح و تصويب موضوع در هيات‌هاي امناي ذيربط، نسبت به افزايش فوق العاده‌هاي جذب، شغل و ويژه (موضوع ماده ۲۰ آيين‌نامه استخدامي اعضاي غيرهيات‌علمي) به ميزان ۳۰ درصد اقدام سپس نسبت به صدور احکام اعضاي غيرهيات علمي اقدام نمود که اين افزايش منجر به افزايش حقوق اعضاي غيرهيات علمي به طور ميانگين ۱۹ تا ۲۰ درصد گرديد و احکام کارگزيني صادر و از تاريخ اول اسفندماه ۱۳۹۸ اجرايي شد.
وي در تشريح فرايند صدور احکام افزايش حقوق و مزاياي کارکنان غيرهيات علمي در ستاد وزارت وموسسات تابعه تصريح کرد: در سال‌هاي قبل بر اساس برنامه پنجم توسعه دستگاه‌هاي تابعه مديريت خدمات کشوري اقدام به افزايش ۵۰ درصد فوق العاده‌هاي موضوع فصل دهم قانون مذکور نمودند ولي تعدادي از دستگاه‌ها به دليل نداشتن مجوز و اعتبار موفق به انجام اين افزايش نشدند. معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه طي بخشنامه‌اي در آخرين روز بهمن ماه سال ۱۳۹۸ مجوز دادند که دستگاه‌هايي که کارکنان آنها از اين افزايش استفاده نکردند، از امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري تا ۵۰% پس از تصويب هيأت وزيران و شوراي حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه‌هاي سنواتي افزايش دهند.
به گفته دکتر نظرپور، " به استناد ماده «۲۹» قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه مذکور ساز و کارهاي مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزايا و نظام مالياتي را به نحوي مدون نمايد که اختلاف حقوق و مزاياي بين مقامات، رؤسا، مديران و کارکنان موضوع اين ماده در مشاغل مشابه و شرايط مشابه در هر صورت از (۲۰%) تجاوز نکند و در مسير تصميم‌گيري قانوني قرار دهد و همچنين مفاد ماده «۳۰» قانون اخيرالذکر، دولت مکلف است بررسي‌هاي لازم براي برقراري عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعيض و متناسب‌سازي دريافت‌ها و برخورداري از امکانات شاغلين، بازنشستگان و مستمري بگيران کشوري و لشکري سنوات مختلف را انجام دهد که اين امر شامل کليه کارکنان از جمله کارکنان مشمول ماده «۱» قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه نيز مي¬شود."
معاون اداري، مالي و مديريت منابع وزارت علوم اضافه کرد: در اين راستا و بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰/‏۱۱/‏۹۸‬ سازمان برنامه و بودجه کشور، مجوز استفاده از افزايش مذکور براي ساير دستگاه‌هاي اجرايي از تاريخ ۰۱/‏۱۲/‏۹۸‬ فراهم گرديد و بعد از آن به ترتيب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و وزارت آموزش و پرورش پيش از اين وزارت، نسبت به افزايش مذکور اقدام کردند.
وي در ادامه به رايزني‌ها و مکاتبات آقاي دکتر غلامي، وزير محترم علوم با معاون محترم رييس جمهوري و رييس سازمان برنامه و بودجه در اين خصوص اشاره کرد و گفت، آقاي دکتر نوبخت در پاسخ به نامه شماره ۳۵۳۲۴۳/۶ مورخ ۲۸/‏۱۲/‏۱۳۹۸‬ اين وزارت، طي نامه‌اي اعلام داشت: «مطابق با اعلام آن وزارت مبني بر تعهد تامين بار مالي ناشي از اين افزايش از محل اعتبارات اختصاصي و عمومي (هزينه‌اي تخصيص يافته)، صرفه‌جويي‌هايي قابل انجام و درآمدهاي حاصل از فروش اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول مازاد با رعايت ضوابط و مقررات مربوط از جمله طرح و تصويب موضوع در جلسات هياتهاي امنا و پس از اطمينان از تأمين منابع مذکور از نظر اين سازمان بلامانع است»
دکتر نظرپور در خصوص مکاتبه با معاون محترم رئيس جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي نيز اظهار داشت: ايشان نيز در پاسخ به نامه وزارت علوم اعلام کردند: «مع‌الوصف، چنانچه حقوق و مزاياي کارکنان مشمول ماده ۱ قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور در مقايسه با کارکنان مشمول قانون مديريت خدمات کشوري در سطح پايين‌تري قرار داشته باشد، اين سازمان در صورت تأمين اعتبار مورد نياز از سوي سازمان برنامه و بودجه کشور با اعمال افزايش‌هاي مورد درخواست موافق بوده و آمادگي انجام بررسي‌هاي لازم را در اين زمينه دارد».
معاون اداري، مالي و مديريت منابع وزارت علوم تاکيد کرد: با استناد به قوانين و مصوبات موجود و نيز استعلام‌هاي ذکر شده، احکام افزايش حقوق و مزاياي سال ۱۳۹۹ کارکنان غيرهيات علمي وزارت عتف و موسسات تابعه صادر شده و همه اقدامات بر اساس قوانين و دستورالعمل‌هاي ابلاغي در اين خصوص صورت گرفته است.

وي تصريح کرد: نکته قابل توجه اين است که اختلاف بين حقوق و مزاياي اعضاي غيرهيات¬ علمي شاغل در ستاد، دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري وابسته به اين وزارت با حقوق و مزاياي کارمندان غيرهيات¬‌علمي (غير درماني) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که هر دو مشمول ماده «يک» قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور» هستند، منجر به نارضايتي اعضاي غيرهيات علمي شاغل در ستاد و موسسات وابسته شده است. اين مساله در نامه جناب آقاي وزير به آقاي دکتر نوبخت مورد تاکيد قرار گرفته و درخواست کارکنان غيرهيات علمي مبني بر همسان سازي حقوق و مزاياي آن‌ها با حقوق و مزاياي اعضاي غيرهيات علمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به رييس سازمان برنامه بودجه کشور منعکس شده است.

دکتر نظرپور در پايان تاکيد کرد: نظر وزير محترم و تمامي مسئولان مرتبط با موضوع در ستاد وزارت عتف اين است که با اجراي طرح همسان‌سازي حقوق و مزاياي کارکنان غيرهيات علمي وزارت عتف با وزارت بهداشت، گام بزرگي در جهت ترميم حقوق مجموعه کارکنان خدوم و زحمت کش وزارت عتف و دانشگاه‌ها و موسسات تابعه است که متاسفانه شرايط خاص کشور اجراي اين طرح را به تعويق انداخته است.
وي افزود: تصويب افزايش حقوق کارکنان بعد از ارائه لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ به مجلس شوراي اسلامي صورت پذيرفت و با توجه به گذشت حدود ۴ ماه از سال جاري تاکنون اعتباري براي بارمالي ناشي از افزايش حقوق کارکنان هيأت علمي و غيرهيأت علمي در سال ۱۳۹۹ به ستاد وزارت علوم، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي ابلاغ نشده است. علي‌ايحال نظر وزارت علوم اين است که با تامين بودجه و اعتبارات لازم در اين خصوص از سوي سازمان برنامه و بودجه، قطعاً مساله افزايش حقوق و مزاياي کارکنان غيرهيات علمي مي‌تواند در دستور کار مجدد هيأت‌هاي امناي دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي قرار گيرد و پس از تصويب و ابلاغ، نسبت به اصلاح احکام کارگزيني جديد اقدام لازم انجام مي‌شود.

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.